دعم سكني يوضح كيفية الاستفادة من الدعم السكني بالرغم من التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من معاشة

دعم سكني يوضح كيفية الاستفادة من الدعم السكني بالرغم من التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من معاشة

برنامج سكني كمبادرة هامة لتحقيق هذا الهدف. تتبلور أهمية البرنامج في اعتنائه بكافة شرائح المجتمع، وخاصةً الأكثر حاجة، كالمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي. هذا التوجه يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مما ينعكس إيجابيًا على النسيج الاجتماعي بأكمله.

يتساءل الكثيرون عن إمكانية حصول المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي على دعم سكني. والإجابة هي نعم، فبرنامج سكني يتيح هذه الفرصة. يتم تحويل طلبات المستفيدين من الضمان تلقائيًا إلى الإسكان التنموي، وبمجرد توفر المنتج المناسب، يتم التواصل مع المستفيد لإتمام الإجراءات.

التعاون مع صندوق التنمية العقارية

في سياق توفير الدعم السكني، يبرز دور صندوق التنمية العقارية وتعاونه مع برنامج سكني. يعمل الصندوق على تقديم الدعم المادي والتسهيلات اللازمة للأسر، بما في ذلك المستفيدين من معاش الضمان. وقد بلغت قيمة الدعم السكني المودع في حسابات المستفيدين لشهر يناير 2024 ما يقارب 965 مليون ريال، مما يدل على الالتزام الراسخ نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تعد هذه الخطوات نقلة نوعية في تعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار يمكن للأسر، وخاصة تلك التي في ضائقة مالية، الشعور بالراحة والأمان عبر توفير مسكن مناسب. هذا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للرفاهية العامة والتنمية الاجتماعية.

معايير الأهلية للحصول على الدعم السكني

يُعتبر برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الأساسية لتحقيق استقرار الأسر وتوفير السكن المناسب لها.

  • الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في المملكة.
  • عدم الاستفادة السابقة وعدم ملكية عقار: يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من دعم سكني سابق أو يمتلك أي نوع من العقارات، مما يعكس تركيز البرنامج على الأشخاص الذين لم يحظوا بفرصة امتلاك منزل.
  • العمر: يُشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عامًا، مما يعكس الرغبة في توفير الدعم للأفراد في مرحلة الاستقرار الأسري والمهني.
  • ملكية منزل مناسب: يجب ألا يكون لدى أفراد الأسرة منزل مناسب خلال الخمس سنوات الماضية، لضمان توجيه الدعم للأسر الأكثر حاجة.
  • الحالة الاجتماعية والأسرية: يُعطى الأولوية للمتقدمين الذين يعولون أسرًا، سواء كانوا أزواجًا أو آباءً أو في حالة النساء، الزوجات والأمهات. هذا الشرط يعكس التركيز على دعم الأسر وضمان رعايتها.

إغلاق