عبد القوى: قانون انتخابات مجلس النواب واستكمال الاستحقاقات الدستورية أهم مطالب الحوار الوطنى - سعودي 365

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عبد القوى: قانون انتخابات مجلس النواب واستكمال الاستحقاقات الدستورية أهم مطالب الحوار الوطنى - سعودي 365, اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 04:16 مساءً

وأكد عبد القوى فى تصريحات خاصة أن هذا الخطاب شمل الحفاظ على الأمن القومى المصرى وهى مسئولية غاية فى الأهمية للحكومة الجديدة ، وأيضا تحدث عن دعم المشروعات الإقتصادية واستكمالها وزيادة معدل النمو الاقتصادى ، كما تحدث عن دعم التعليم والصحة.

وأشار عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن التكليف شمل أيضا موضوع رفع الوعى ، وكلها موضوعات فى غاية الأهمية تصلح أن تكون جزء من برنامج الحكومة.

وتابع: نحن كمجلس أمناء الحوار الوطنى أصدرنا ١٢٥ توصية للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحوار الوطنى كمرحلة أولى ، وكان هناك ٩٠ توصية للمحور الإقتصادى كمرحلة ثانية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة مشتركة بين مجلس أمناء الحوار الوطنى مع مجلس الوزراء لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى.

وأضاف : رئيس الوزراء مهتم جدا بتوصيات الحوار الوطنى ، مشيرا إلى أن هناك توصيات بشأن المحور السياسى تأتى فى مقدمتها قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وقانون الإدارة المحلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الإحتياطى وتفعيل عدد من مواد الدستور المتعلقة بالحقوق والواجبات والحريات ،وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعديلات على قانون تنظيم العمل الأهلى وتعديلات على قانون التعاونيات.

وتابع : وبالنسبة للمحور المجتمعى هناك قضية الصحة والتعليم و القضية السكانية والشباب ، وكلها موضوعات فى غاية الأهمية.

واستطرد : بالنسبة للمحور الإقتصادى سنركز على خفض الدين العام ومناقشة الموازنة العامة والتضخم والغلاء والزراعة والصناعة ، وكلها موضوعات تم طرحها ، مشيرا إلى أن عدد منها تم طرحها فى وجود الحكومة.

وأوضح أن قانون المحليات والحبس الإحتياطى فى باب الحريات وملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية كلها إستحقاقات دستورية واجبة النفاذ طبقا لدستور عام ٢٠١٤ ، ولابد من تحويلها إلى تشريعات،  مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا من القوانين المكملة للدستور ، ومازال هناك عدد من القوانين فى مقدمتها المحليات وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الإحتياطى ، وسيتم مناقشتها خلال المرحلة القادمة.

وطالب الحكومة الجديدة أن تركز على ملف الإصلاح السياسى أو القوانين الخاصة بالإنتخابات ودعم الأحزاب السياسية ، حيث أنها ترتبط بالإنتخابات البرلمانية سواء فى مجلسى النواب أو الشيوخ ، مشيرا إلى أن هناك خطوات إقتصادية مطلوبة منها التصدى لظاهرة الغلاء والتضخم ،وهى قضايا هامة فى الفترة الحالية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق