إسرائيل تواجه اعتقال نتنياهو وجالانت المحتمل بـ"العنف والطرق العسكرية" - سعودي 365

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إسرائيل تواجه اعتقال نتنياهو وجالانت المحتمل بـ"العنف والطرق العسكرية" - سعودي 365, اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 04:56 مساءً

وقال يارون أبراهام. مراسل الشؤون السياسية في القناة. إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون. هي أن "الحكومة ستعمل علي إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة. حتي عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".

وبحسب المقترح. ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة. وكل تعاون من مؤسسات الدولة. سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها. وسيكون ذلك مشروطًا بموافقة مسؤول مُصرح له من قبل وزير القضاء.

وينص المقترح علي "منع دخول طواقم المحكمة إلي إسرائيل حتي لا يتمكنوا من جمع المعلومات. وحظر التعاون مع المحكمة. ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية. بل من قبل الأفراد والمنظمات. ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".

وتشهد تل أبيب حالة من القلق المتزايد في انتظار ما ستقرره محكمة لاهاي. بشأن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو. ويوآفجالانت. وزير الدفاع.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. ذكرت الأربعاء الماضي. أن نتنياهو. يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو وجالانت. قبل 24 يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلي أن نتنياهو أجري مناقشة. خلال أحد الاجتماعات. حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان. وتصدر قريبًا أوامر اعتقال ضده هو وجالانت.

وكان "خان". طلب 20 مايو الماضي. إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في العدوان علي قطاع غزة. منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبعد إعلان القرار. وجه نتنياهو تحذيرًا مُباشرًا لخان. قائلًا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته.. إنه يحول الجنائية الدولية إلي مؤسسة منبوذة". بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.

وأقر مجلس النواب الأمريكي. مايو الماضي. تشريعًا يفرض عقوبات علي المحكمة الجنائية الدولية. بسبب قرار مدعيها العام بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

ويفرض التشريع عقوبات علي المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة. الذين ليسوا أعضاء في المحكمة. بما في ذلك إسرائيل.

ويفرض التشريع أيضًا عقوبات علي الأشخاص الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية. أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته. ويمنع أيضًا دخول مسؤولي المحكمة إلي الولايات المتحدة. ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية. أواخر مايو الماضي. قيام المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بممارسة ضغوط علي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا. للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. والذي أدي إلي استشهاد 37877 مدنيا و86969 إصابة. وفق إحصائية مرشحة للزيادة مع استمرار العدوان الإسرائيلي. فيما لا يزال هناك آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق